محكمة الخليفة تؤيد براءة رجل أعمال وتفتح الباب لملاحقات قانونية ضد مقدّم البلاغ

قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم بتأييد حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال محمد فرج محرم، لتسدل بذلك الستار على القضية المتداولة ضده وتمنحه حكما نهائيا باتا.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مجدي صبحي إبراهيم، اتهم فيه محمد فرج محمد حسن بسرقة عقود ملكية وتوكيلات ومبالغ مالية. وبعد نظر الدعوى أمام محكمة قسم الخليفة والمقطم الجزئية، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو ٢٠٢٥ ببراءة المتهم، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مرافعة شفهية ودفوع قانونية.

وخلال جلسة المحاكمة، استعرض الدكتور عصام الطباخ، محامي الدفاع، ما وصفه بانتشار ظاهرة البلاغات الكيدية التي تستهدف النيل من رجال الأعمال عبر اتهامات باطلة، معتبرا أن موكله وقع ضحية لهذه الأساليب. وأشار الطباخ إلى أن شهود الإثبات لم يعاينوا الواقعة، وأن شهاداتهم افتقرت إلى الحيادية بسبب صلات القرابة التي تجمعهم بالمجني عليه.

ورغم استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، جاء قرار محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم في جلسة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بتأييد الحكم، ليصبح نهائيا وغير قابل للطعن، وهو ما اعتبره الدفاع بمثابة رد اعتبار كامل للمتهم بعد أشهر من التشهير.

من جانبه، أعلن المحامي عصام الطباخ أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد المجني عليه، تشمل تحريك دعوى بلاغ كاذب، ودعاوى أخرى ضد الشهود بتهمة الشهادة الزور، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بموكله نتيجة هذه القضية.