محكمة أوروبية تصدر اليوم حكمها حول اعتبار النووي والغاز صديقين للمناخ

تعتزم ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إصدار حكمها اليوم الأربعاء بشأن دعوى مقامة من جانب النمسا ضد اعتبار مشروعات الطاقة النووية والغاز صديقة للمناخ وفقا لشروط الاستثمار.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع تصنيفا للأنشطة الاقتصادية التي تتوافق مع الأهداف المناخية والبيئية الطموحة للاتحاد. ويهدف نظام التصنيف هذا إلى مساعدة الشركات والمواطنين على تحديد المشاريع الصديقة للمناخ للاستثمار.وتشمل القائمة أيضا مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية.

وفي عام 2022 قدمت النمسا شكوى تتهم فيها المفوضية الأوروبية بـ “التضليل البيئيي” بشأن توليد الكهرباء من الطاقة النووية أو المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وتقول الحكومة النمساوية إنه بموجب هذا التصنيف، من المفترض ألا يؤدي مصدر الطاقة المستدامة إلى مشاكل بيئية خطيرة، إلا أن الطاقة النووية مرتبطة بمخاطر بيئية جسيمة، بينما يطلق حرق الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ، وفقا للشكوى.

ويمكن الطعن في الحكم المنتظر اليوم الأربعاء أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وقد رفعت الجمعيات البيئية دعاوى قضائية منفصلة ضد تصنيف المفوضية الأوروبية.