السكان جوهر التنمية المستدامة في مصر ..خطط التطوير تشمل سيناء ورأس المال البشري

أقيمت ندوة بعنوان”سكان مصر في ميزان التنمية”، والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة، وقد أدار الندوة: الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الجغرافيا. تحدث فى الندوة: الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية وعميد كلية الآداب جامعة طنطا سابقًا، وعضو اللجنة.
والدكتور سامح عبدالوهاب أستاذ جغرافيا السكان ورئيس قسم الجغرافيا جامعة القاهرة، وعضو اللجنة.
وعقب على اللقاء الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس، وعضو اللجنة.
والدكتور محمد نور الدين السبعاوي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا عميد كلية الآداب سابقًا، وعضو اللجنة.
وقد بدأ الحديث الدكتور محمد زكي السديمى عن أهمية الندوة فى ربط موضوع التنمية بالسكان، حيث إن السكان عامل مهم للتنمية المستدامة التي هي من وإلى وبالسكان. وقد تناول الحديث أربعة موضوعات ذات الأهمية والصلة، وهي: التوزيع السكاني، وتطور سكان مصر، وخطة الدولة للاستيعاب وإعادة التوزيع، ثم الظهير الصحراوي، فبالنسبة لموضوع التوزيع السكاني فقد اشار إلى أن آخر تحليل إحصائي يبين أن السكان يتركزون فى ٧% من مساحة مصر، وذلك في عام ٢٠١٨، وقد أشار إلى أن الصعيد أصبح أكثر تجانسًا فى متوسط السكان، موضحًا أن المدن الصغيرة تعاني من تضخم في عدد السكان، فكان لا بد من إنشاء مدن جديدة، مؤكدًا أن سكان القرى يجذبون معالم الحضر إلى قراهم، ما يعني تطور القرى. وألمح كذلك إلى أن هناك مجالات للتوسع الزراعي، مثل الاهتمام بنهر النيل، وقد أصبحت الهوامش الصحراوية مرشحة بقوة لاستيعاب السكان حيث شبه جزيرة سيناء أول مرشح لاستيعاب ١٠ ملايين نسمة، وعلى ذلك كان إنشاء الطرق وإنشاء الأنفاق التى أنهت عزلة سيناء، وفق المخطط الاستراتيجي لتطوير سيناء، أما بالنسبة للمدن الجديدة فهناك ٣١ مدينة جديدة موزعة في الوادي والدلتا والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن التنمية في مصر تتم على ثلاثة محاور رئيسة هي: سيناء الأمل، والمدن الجديدة، والظهير الصحراوي.
أما الدكتور سامح عبد الوهاب فقد تناول حديثه الفرق بين النمو والتنمية، إذ إن التنمية تعني النمو المخطط لتحقيق أهداف معينة، وكذلك تناول حديثه رأس المال البشري ومفهومه قديمًا وحديثًا، فقديمًا ارتبط هذا المفهوم بالبعد الاقتصادي، وأما الآن فإن الاستثمار في التعليم والصحة يؤديان إلى زيادة قدرات الفرد، وقد آمنت الدولة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة، ما أدى إلى ظهور مؤشرات اجتماعية لتطور رأس المال البشري، فمصر لأول مرة تدخل في القيم البشرية المرتفعة، وذلك عام ٢٠٢٢ طبقًا للحالة الاجتماعية، ما انعكس على الإنسان، ولكن مع تداعيات وباء كورونا ارتفعت مستويات الفقر على مستوى العالم، فهناك ١.٣ مليار نسمة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وهناك تحديات مثل تحديات الإعالة وتحديات البطالة.