هيئة الرقابة المالية تحدد 5 التزامات دورية لشركة التصكيك.. تعرف عليها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدارات بقيمة أكثر من 16 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، وحددت الهيئة 5 التزامات دورية لشركة التصكيك المكلفة بإصدار الصكوك هي:

1- إعداد القوائم المالية السنوية والدورية وفقًا لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتولى مراقب الحسابات أداء مهامه وفقًا لمعايير المراجعة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وإعداد القوائم المالية الدورية خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المالية مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود.

2- أن تصدر القوائم المالية للنشاط أو المشروع وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون، وتتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون، وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

3- إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها (حال وجودها) وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق مع نتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها.

4- إصدار تقرير دوري إلى كل من الهيئة وجماعة حملة الصكوك تفصح فيه عن جودة الأصول المصككة.

5- إخطار ممثل جماعة مالكي الصكوك عن أي بيانات أو معلومات تؤثر تأثيرًا جوهريًا على الصكوك أو على سير إنجاز المشروع، وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك، على أن يتم الإفصاح خلال 3 أيام عمل.

5- موافاة الهيئة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعية العامة خلال 7 أيام عمل من تاريخ انعقاد تلك الاجتماعات.

يذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.

التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.