نواب: تعديلات قانون الزراعة هامة.. لكن نحتاج لحل أزمة تراخيص البناء

أكد سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن التعديلات الجديدة لقانون الزراعة هامة للغاية، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من التخطيط العمرانى والأحوزة العمرانية، كما طالب بضرورة الانتهاء من قانون التصالح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديلات قانون الزراعة.

أضاف وهدان أنه ينبعى الانتهاء من المتخللات فى الأراضى الزراعية، ويجب أن يتم المساح ببناء الأدوار العليا، كذلك ينبغى فتح الباب لتراخيص البناء خاصة، وأن هناك محافظات كثير لم تمنح تراخيص منذ 3 سنوات، مشيرا إلى ضرورة وضع حلول أمام المواطن حتى لا يخالف القانون.

وأكد النائب مجدى ملك أنه يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة، موضحا أن الرئيس قدم إنجازات غير مسبوقة، متابعا:” إلى متى تتحمل القيادة السياسية والأجهزة الأمنية سوء الأداء فى بعض القطاعات والوزارات.

أضاف ملك أن هناك بطء شديد شديد فى بعض القطاعات، فهناك قطاعات تعلم المشاكل التى تواجه المواطن لكنها لا تتحرك لحلها.

بدوره أكد النائب أحمد الألفى أنه لا يتم منح أية تراخيص للبناء فى مختلف المحافظات، ومن ثم أن تتحرك وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة لحل أزمة التراخيص.

أضاف الألفى أنه من حق الدولة أن نحافظ على الأراضى الزراعية كما أنه ينبغى العمل على حل مشكلات التراخيص ومن ثم معالجة أوجه القصور فى هذا الصدد.

فيما أكد النائب أحمد على إبراهيم أن هناك بعض الملاحظات الهامة الخاصة بالتعديلات الجديدة منها غياب التنسيق بين التخطيط العمرانى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والرى، ومن ثم فإنه يجب حل هذه الأزمة حتى ينجح القانون الجديد.

فيما أكد عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب أنه يجب إيجاد حلول لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية حتى يتسنى لنا حل ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.

وطالب الدمرداش بضرورة أن يكون هناك تنظيم لاستخدام المبيدات فى مصر، كما طالب بعقوبات رادعة على مسألة غش المبديات فى مصر، كما أشار إلى أنه لا يجب أن تكون عقوبة الشروع فى المخالفة هى نفس عقوبة المخالفة نفسها فى القانون.

بدوره أكد النائب أحمد حمدى خطاب أنه يوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة وأن الأمر يتعلق بحماية الامن الغذائى فى مصر إلا أنه ينبغى أن نؤكد بان العقوبات الواردة فى القانون الحالى كانت كافية لكن تكمن المشكلة فى تنفيذها.

كما أشار خطاب إلى أن عدم تحديث الأحوزة العمرانية يعوق دون حل الازمة ومن ثم لا يجب إصدار التعديلات الجديدة قبل الإعلان عن الأحوزة العمرانية الجديدة.