تشكيل لجنة لحل نزاع بين ميناء الإسكندرية والضرائب على 450 مليون جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية في خصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012/2013 حتى 2014/2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.
وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.
تشكيل لجنة فنية
وأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) – اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليون و496 الف جنيه ا قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.
الهيئة تطلب براءة ذمتها
وطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.
