وزارة التضامن تطلق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة بـ16 محافظة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم القروض لـ 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلى الربح، وله شخصية اعتبارية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي 3 بروتوكولات تعاون مع 3 جمعيات أهلية تمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في 6 محافظات هي الجيزة – البحيرة – الفيوم – سوهاج – أسيوط – قنا، حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية.

وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه، لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ16 محافظة التي تتركز بها العمالة غير المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، وذلك بهدف توفير فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.

وأشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.