السفارة المصرية في بكين تنظم ندوة “التعاون الدولي لفرص الاستثمار بمصر

نظمت السفارة المصرية في بكين منتدى بعنوان “التعاون الدولي لفرص الاستثمار بمصر” بمقر البعثة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة عدد من الجهات الصينية الحكومية وكبرى الشركات الصينية التي تعمل في مصر.

ألقت وزيرة التعاون الدولي كلمة، استعرضت خلالها دور وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص، حيث أوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع شركاء التنمية سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، قدمت تمويلاً إنمائياً بأكثر من 7 مليار دولار إلى شركات القطاع الخاص خلال الفترة من 2020-2022، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية، على غرار الصحة والتصنيع والأسواق المالية.

كما أضافت سيادتها أن الوزارة تهدف إلى توفير التمويل اللازم إلى القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات عبر التنسيق مع شركاء مصر التنمويين، وتعمل على تقديم الدعم الفني وتفوير بيئة عمل مناسبة للشركات.

والقت الضوء على المبادرات الهادفة إلى جذب التمويل والاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الأهداف التنموية المصرية، وأبرزها منصة “نوفي” التي تهدف إلى حشد التمويل لصالح قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بما يساهم في تعزيز “الاقتصاد الأخضر” بمصر وتنفيذ المشروعات صديقة البيئة، مؤكدةً على حرص مصر على الموائمة بين خططتها التنموية وتحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

وتحدث عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية في بكين، عن   تاريخ العلاقات المصريةالصينية وأطر التعاون بين البلدين، و أشار إلى العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر على كافة الأصعدة بين البلدين على مدار ما يقرب من 7 عقود منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956.

وأضاف أنه تم إبرام الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين على هامش زيارة السيد رئيس الجمهورية الأولى إلى الصين عام 2014، وهو ما ترتب عليه تزايد ملموس في معدلات التجارة البينية بين البلدين والاستثمارات الصينية في مصر، فضلاً عن الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف في مدينة العاشر من رمضان وحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية الصينية المصرية المشتركة بقنا خليج السويس.

وأعرب ممثلو الشركات الصينية خلال المنتدى عن تطلعهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر، حيث استفسروا عن أطر التعاون بين شركات القطاع الخاص الصينية ووزارة التعاون الدولي من أجل التعرف على الفرص في مختلف القطاعات وكيفية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية.