مصطفى بكري يكشف أسباب منع القانون ترشح جمال مبارك ومحمد السادات للانتخابات الرئاسية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينص على أنه كل من صدر ضده حكم بات ونهائي لا يجوز له الترشح على انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو أخذ رد اعتبار، متابعًا: لذلك لا يستطيع محمد أنور السادات الترشح بسبب قضية عام 82 والتي أخذ بها حكم بات ونهائي.

وأضاف بكري في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن نص القانون سالف الذكر ينطبق أيضًا على جمال مبارك بعد صدور حكم بات ونهائي في عام 2015، مؤكدًا على تأييده من محكمة النقض في عام 2016 لذلك فلا يجوز ترشحه لانتخابات الرئاسة.

وأردف بكري: لا يستطيع أحد أن يزايد على وطنية أحد، وليس هناك أي داعي من الضحك على الناس بكلام فاضي ليس له معنى، متابعًا: أحرصو على الوطن والبلد والتي لو ضاعت مش هترجع مرة أخرى.

وفي سياق آخر، وجه الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية بالأمانة العامة للحزب، دعوة انعقاد يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل، واشتملت الدعوة على جدول أعمال يشمل إجراء تصويت داخلي بالحزب للدفع بمرشح رئاسي تختاره الهيئة العليا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب، أن تلك الخطوة جاءت بناءً على رؤية هيئة المستشارين بالحزب، والتي ارتأت من الأسباب ما يدعوها إلى التوصية بأن يدفع الحزب بمرشح رئاسي للمنافسة على مقعد الرئاسة، حيث جاء في توصياتها تفويض الهيئة العليا للحزب في اختيار المرشح شرط الالتزام الكامل ببرامج الحزب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تلك الخطوة كانت أيضا ضمن استراتيجيات الحزب التي صاغها المؤسسين الأوائل بوضوح في عام 2014.