وصل عدد المستفيدين من المشروعات المتوسطة والصغيرة منذ مارس 2016 حتى نهاية ديسمبر 2022 2000 مستفيد على حسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت هيئة الرقابة المالية، أن أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغير سجلت 1.8 مليار جنيه منذ مارس 2016 حتى ديسمبر 2022.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية ، خلال التقرير أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 71.6% حتى نهاية ديسمبر الماضي يليه النشاط الخدمي بنسبة 16.1%ثم القطاع الإنتاجي بنحو 7.7% وجاء القطاع الزراعي فى المرتبة الرابعة والأخير بنسبة 4.4%.
وساهم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية والمساهمة حتي ديسمبر الماضي في رفع معدلات الشمول المالي وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مواطن، بإجمالي أرصدة بلغت ما يزيد عن 40 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو 47.6% ولقد أسهم هذا القطاع في دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على ما يزيد عن 60% من إجمالي عدد المستفيدين.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن إجمالي التمويلات الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتى بلغت 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
يليها إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
