عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يسهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 تصل إلى 5.3 مليار دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تحليلاً لقيم البضائع الموجودة بالموانئ المختلفة، بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عملة لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية، كما شهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات في هذا الشأن.
