صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة الغذاء عالميا ويقترح 4 حلول

وأوضح الصندوق -في مذكرة حول معالجة أزمة الغذاء العالمية- أن العالم يواجه أزمة غذائية متنامية منذ عام 2018، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتفاقم إنتاج وتوزيع الغذاء.
وأشار إلى أن الوضع ساء في عام 2022 مع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تفاقم الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة. وتكبّدت البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على واردات المواد الغذائية من أوكرانيا أكبر الخسائر.

وأكد الصندوق أن 48 دولة منخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا من الأزمة إذ شكلت منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء معظمها، إما لأنها كانت تعاني ضغوطًا كبيرة في ميزان المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، أو بسبب تصنيف برنامج الأغذية العالمي لهم على أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

واقترح الصندوق 4 حلول للتخفيف من أزمة الغذاء التي تجتاح العالم حاليًا، تبدأ بتعزيز المساعدة الإنسانية للأسر الضعيفة، والسماح بتدفق الغذاء من البلدان ذات الفائض إلى البلدان المحتاجة من خلال التجارة المفتوحة والإزالة الفورية لحظر تصدير المواد الغذائية من قبل كبار المنتجين، وتحسين الإنتاج الغذائي وأخيرا التوزيع والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.

وشجع صندوق النقد الدولي المجتمع الدولي على تكثيف وتقديم المساعدة متعددة الأوجه، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات، وبناء القدرات، ودعم أكثر البلدان المتضررة، وتقديم إعفاء من الديون لمساعدة أفقر البلدان على تخصيص موارد مالية للإنفاق المرتبط بالغذاء.