وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع القانون بشأن “تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها”.
كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أحال في 12 أكتوبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن “تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها”، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مادتين أخريين.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
