شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي الثالث للإستدامة، الذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 يناير إلى 15 يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والزراعة، وعددا من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
أكدت جندي ، أن وزارة الهجرة عادت للحكومة المصرية ووضعت لنفسها اهدافا واستراتيجية عمل لتعمل من خلالها، ولكن التحدي الاكبر هو الوصول لكل مصري في العالم وهو ما نعمل عليه دائما ليس فقط لإيصال صوت مصر للمصريين بالخارج ولكن أيضا لإيصال صوت المصريين بالخارج لوطنهم الام وربطهم به في كافة اشكال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المصري بالخارج في قلب عملية التنمية.
واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها، جهود وزارة الهجرة في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة 2030، خصوصا دعم الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث التعليم الجيد والهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة الهجرة آليات تنفيذ الهدف الأممي الأول المتعلق بالقضاء على الفقر والذي يتجلى في دعم الاقتصاد من خلال مشاركة الوزارة في دعم المشروع القومي الأضخم “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، من خلال الترويج لأهدافها وجمع التبرعات التي يشارك فيها المهاجرين بالولايات المتحدة وانضم اليها الشباب بالمدارس بكندا
حيث تم تنظيم لهم زيارة الشهر الماضي لأحد مواقع مشروعات “حياة كريمة” وقاموا بالتبرع من أموالهم الخاصة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، لقناعتهم بأهداف المشروع لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.واشارت الوزيرة إلى دعم جهود تنمية الريف المصري في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وكذا العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لإبراز وتعظيم الوجه الإيجابى لملف الهجرة في مصر .
وتناولت الوزيرة جهود دعم الشراكات تنفيذًا للهدف الأممي السابع عشر من خلال التعاون في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال وضع استراتيجية يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية اضافة ألى التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في التدريب والتأهيل الشباب
وكذا التعاون على المستوى الدولي، حيث يتم التعاون مع ألمانيا ممثلة في والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz ، من خلال انشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية للارتقاء بجودة الإنتاج والإنضباط في العمل واستعداد العامل لتقبل التكنولوجيا الحديثة، لتصدير عمالة مدربة، معلنة انه يتم حاليا التنسيق مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز مصري سعودي يتم من خلاله العمل على تأهيل وتوعية العمالة المصرية قبل سفرهم للمملكة.
وتابعت تنفيذ برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
قالت الوزيرة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتحفيز وجذب وتوطين الاسثتمارات المباشرة للمصريين بالخارج في مصر، وتعظيم مساهمتهم ومشاركتهم في توفير الموارد الاستثمارية اللازمة لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة والتمكين الاقتصادي .
أشارت جندي، إلى جهود تحقيق الهدف الثالث كفاءة وجودة التعليم، والتي تتمثل في وجود الكثير من المصريين بالخارج النابغين في الكثير من المجالات التي تمكنا من الاستفادة منهم سواء في المشروعات القومية وعملية التنمية بمصر، أو تدريب الشباب المصري والاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية والتطوع لالقاء محاضرات بالجامعات المصرية اسهاما منهم في تحقيق ودعم تطوير التعليم بمصر، وكذلك دعم تطوير منظومة الصحة.
أوضحت وزيرة الهجرة أن المشروعات التي يتم العمل عليها هو تنظيم مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة في إفريقيا” ضمن سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع افريقيا، حيث اننا نستهدف ان تكون مصر نافذة لافريقيا وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، هذا بالاضافة إلى العمل على إنشاء مجلس لشباب العلماء والمبتكرين حيث يتم الاستفادة منهم بمشروعات الدولة المصرية التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وذلك ضمن جهود تحقيق والهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار.
