نيابة عن الرئيس.. «القباج» تلقي كلمة في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة

نيابة عن رئيس الجمهورية في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان “شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة”.

والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه جمعية الأورمان ومستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين.

ونقلت وزيرة التضامن الإجتماعي للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نقلت لهم تمنيات سيادته للمؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فِي نسخته الثالثة النجاح والتوفيق، وأن يثمر هذا اللقاء عن حوارات بناءة، ومعارف مكتسبة، وتوصيات فعالة، ونتائج قابلة للتنفيذ وموثرة في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها جمهورية مصر العربية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

وأكدت القباج أن مفاهيم التنمية المستدامة أصبحت واقعًا ينبغي تطبيقه فهي السبيل الوحيد للحفاظ على مواردنا الطبيعية والبشرية والمعرفية، وهي تحتوي فِي طياتها على حق الأجيال القادمة في الحياة، لذلك يجب علينا العمل على توطينها في السياسات والبرامج، مشيرة إلى أن الجميع تأكد أن التنمية الاقتصادية منفردة لا تضمن تحقيق الاستدامة، لذلك يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية، والإلتزام جميعا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية حتى نحافظ على الشعوب وعلى كوكب الأرض.

واستطردت القباح أنه من الضروري أن يتم وضع رؤية تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 نصب الأعين في وقت تواجه فيه مصر والعالم أجمع تحديات جسام على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وإذ يتعين على الجميع التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تجميع الصفوف وتعزيز العمل المشترك ، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن المجتمع والصالح العام للشعب.

وأوضحت القباج أن الحكومة المصرية تعتز بعلاقاتها مع شركاء المجتمع المدني، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ، ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وتعاظمت في السنوات الأخيرة حتى أصبح المجتمع المدني أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام.

وهنأت وزيرة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي مضي عامًا واحدًا على نشأته وحقق آثارًا واسعة في المجتمعات المحلية وفي التنمية، متمنية له التوفيق والنجاح.

وأشارت القباج إلى أن الدولة المصرية تبنت نموذجا للإصلاح الاقتصادي منذ مطلع عام 2015، لتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات، واختبرت مصر خلال جائحة كوفيد 19، ونجحت في التعامل مع الأزمة والعبور منها، وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة، قامت مصر بتبنى البرامج الآتية: برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر، بما يشمل برامج الدعم النقدي التي زادت بنسبة 400%، والتوسع في إتاحة الدعم الغذائي ودعم الخبز الذي زاد بحوالي 300%، وفي صكوك الأضاحي، ودعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة المعاشات والتأمينات بنسبة 57% تقريباً.

بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية التي تشمل 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سي، وصحة المرأة والطفل، والألف يوم الأولى في حياة الطفل، والتوسع في الاكتشاف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف على الأنيميا والتقزم لأطفال المدارس.

وامتد دعم الدولة لمجال التعليم فوجهت الدولة المصرية ما يزيد على 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم منذ عام 2014، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها وارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 2014 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه عام 2022،كما تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%.

أما فيما يخص الصرف الصحي والمياه النظيفة، فقط توسعت الدولة في مشروعات توصيلات المياه وترميم المنازل ورفع كفاءتها بالإضافة إلى برامج القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبرنامج سكن كريم، وبرنامج حياة كريمة، وبرامج تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الري المستخدم في الزراعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء.

وقد نجحت مصر في استضافة وإدارة قمة المناخ CoP27 نجاحاً مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة، وصعدت على الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلى عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي.

كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، والتوسع في التمكين الاقتصادي بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادي والسياسي لتصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، كما زادت نسبة النساء في مجلس الوزراء والمحافظين وفي المجالس النيابية، وصدور قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وقانون المسنين المرتقب صدوره لتأكيد المساواة وعدم التمييز ضد أي فئة من الفئات.

وأطلقت القباج عدة توصيات في نهاية كلمتها تتلخص في ضرورة المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والالكترونية، وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي

كما شددت على ضرورة ِ التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة وبدمجها داخل ممارساته، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشراكات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبني سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة.

واستكملت التوصيات بضرورة الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، هذا بالإضافة إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر ، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري.

وتم التأكيد بقوة على الحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ علي توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، والحرص علي تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة ، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الانتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الانجابي، والانتشار بعيادات الصحة الانجابية في المناطق الريفية والنائية.

واختتمت القباج بضرورة تطبيق قوانين واجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بامان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.