نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة “مصر.. مائة عام على الحياة الدستورية”، والتي نظمتها لجنة التاريخ والآثار.
افتتحت مقررة اللجنة الدكتورة علا العجيزي اللقاء بتساؤل مهم، ألا وهو: هل يعد دستور 1923 هو المؤسس لدساتير مصر؟ وملمحة إلى أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يرسي القواعد والقانون الذي يقوم عليه نظام الحكم.
وأدار الندوة الدكتور خلف عبد العظيم الميري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس، وشارك بها كل من: الدكتور أحمد السيد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور نبيل الطوخي، التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنيا، والكاتب الصحفي سيد محمود الصحفي بجريدة الأهرام.
أكد الدكتور خلف الميري أن مصر عرفت مكونات الحياة السياسية منذ أن عرفت مقومات الدولة وركائز الدولة، منذ أقدم العصور في البدء خلق الله، ثم الإنسان تفاعلًا فأنتجا التاريخ ثم جاءت الحضارة، مشيرًا إلى أن مصر في مقدمة الأمم التي عرفت مقومات الدولة وركائز الدولة، فمنذ أقدم العصور في البدء خلق الله الأرض، ثم الإنسان، فتفاعلا وأنتجا التاريخ، ثم جاءت الحضارة.
ولو اقتصرنا على التاريخ الحديث، فمنذ استولى العثمانيون على مصر، فقد ترددت فكرة تأسيس دستور مصري، ولكن لم يقدَّر لهذا الدستور أن يصبح واقعًا إلا مع دستور 1923.
وتحدث الدكتور أحمد السيد الشربيني عن دستور 1923، والذي ارتبط بحاجة مصر إلى إنشاء مجالس نيابية، وارتبط ذلك الطرح بتصريح 28 فبراير 1922، وقد أزعجت ثورة 1919 إنجلترا، التي رأت أنها أقوى ثورة في مستعمرة.
وأشار إلى أن الدستور تم وضعه في ظروف صعبة جدًّا مرتبطة بالتعقيد الذي كان يسود المشهد السياسي.
وأوضح أن لجنة الدستور كان بداخلها اتجاهان؛ أحدهما يسعى لتكريس سلطات الأمة، وآخر يسعى لتكريس سلطات القصر.
وتحدث الدكتور نبيل الطوخي حول الحقوق السياسية للمرأة في الدساتير المصرية من 1923 إلى 2014، فقد لعبت المرأة المصرية أدوارًا متعددة في المجتمع، وشهد القرن العشرون صيحات متعددة تطالب بحقوق المرأة، خصوصًا بعد ثورة 1919 التي لعبت فيها المرأة دورًا مهمًّا، وجعل للمرأة الحق في المطالبة بحقوقها السياسية؛ تلك الحقوق التي يشترك فيها الأفراد وبمقتضاها كحق الانتخاب والترشح للهيئات النيابية ورئاسة الدولة.
فقد كافحت المرأة المصرية من أجل الحصول على حقوقها سواء بالتصويت أو الانتخاب، وأصيبت المرأة بخيبة أمل في دستور 1923 لأن القانون كان يخص على تصويت الرجال فقط.
ولم تستسلم المرأة لهذا الوضع وقامت بعدة محاولات طالبت فيها المرأة المصرية بحقوقها السياسية.
ومن ذلك مطالبة منيرة ثابت –وهي طالبة بمدرسة الحقوق الفرنسية- بعريضة مسببة للسلطات الرسمية وكان سعد زغلول رئيس مجلس النواب، وكان معجبًا بها حتى إنه شجعها على نشر تلك الآراء في مجلتها، ووعدها بأن المرأة ستحصل على حقوقها السايسية بعد الجلاء.
ووجهت هدى شعراوي مذكرة لرئيس الوزراء ومجلس الشعب والشيوخ ضمنها قضية حق مشاركة المرأة السياسية.
واستمرت المحاولات بعد ذلك حتى منح دستور 1956 المرأة حقوقها السياسية بحق الانتخاب إن طلبت هي ذلك، ثم ساوى دستور 1971 بين الرجل والمرأة وفق نص المادة (4) منه فالمواطنون سواء لا تمييز بينهم لا في الجنس ولا في الدين ولا العقيدة.
وأما دستور 2014 فهو أفضل الدساتير المصرية التي منحت المرأة كل حقوقها، وقد حرص على تخصيص 25% من المقاعد في المجالس المحلية للمرأة.
وتحدث سيد محمود عن التمثيل الإبداعي في الدستور، وتكوين المتخيل الوطني الذي يحرص على الهوية القومية للمواطن المصري، وانشغلت بعض الجماعات الأدبية في التشكل، وكانت تسعى لخلق نوع من التأثير الاجتماعي باستخدام أدوات حديثة، وتم هدم القيم القديمة لبناء قيم حديثة من خلال ظهور أشكال أدبية جديدة على رأسها الرواية، ويعد طه حسين من أبرز النماذج الأساسية في التجديد، بل والإصلاح.
ثم ظهرت مجلة أبوللو عام 1930، وبدأ الانتصار للواقعية (الرياليزم) على حساب الرومانسية (الأيديالزم)، وصارت السردية هي المهيمنة مثلما نرى عند توفيق الحكيم في “عودة الروح”، وعند نجيب محفوظ في “بين القصرين”.
وحتى في مجال التشكيل والموسيقى صار لمصر حضور حقيقي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تمثيل مصر في معرض باريس والذي زارته الملكة نازلي قائلة: “الكلمة هنا لمصر المستقلة”.
