مايا مرسي: نسبة المرأة مازالت حرجة في سوق العمل

 الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في فاعلية “نشر نتائج دراسة خط الأساس لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة – أهم الرؤى والنتائج” الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.

بحضور كل من السيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمؤسسة باثفايندر انترناشيونال، والسيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد خالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام ادارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والأستاذة أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التحية والتقدير لجميع القائمين على المشروع والحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل باثفايندر على الشراكة المتميزة، مشيرة إلى ضرورة تبني هذا النهج، وهذه الشراكة المثمرة، مشيرة إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذى يمتاز بتنوع الأنشطة واختلافها.

كما أثنت الدكتورة مايا مرسى على الشراكة المتميزة مع البنك المركزي المصرى منذ سنوات، لافتة الى ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57% وهو ما يعد نقلة نوعية، مشيرة الى مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي (تحويشة) الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري ويستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي بالقرى المصرية، مؤكدة على أهمية دور الميسرات الماليات اللاتي يتولين توعية السيدات ومساعدتهن على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.