بعد موافقة “النواب”.. تفاصيل 14 تعريفا بقانون النقل النهرى الجديد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 1 من مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والخاصة بالتعريفات.

وتنص المادة مادة(1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

— الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهرى.

–  الجهات المختصة: الوزارات المعنية: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار، وجهاز شئون البيئة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، كل فيما يخصه.

–  التراخيص الملاحية: التراخيص التي تصدر للوحدة النهرية لتجيز تسييرها وصلاحيتها أو رسوها في المياه الداخلية، والتراخيص التي تصدر لكل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، والتراخيص التي تصدر لقيادة اللنشات الخاصة.

–   الرحلة الواحدة: رحلة فى اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية.

–  الوحدة النهرية: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأى غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسى وغيرها.

أ‌- الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات.

ب‌- الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير، بدون محركات.

ج‌-  الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسى ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال.

د‌- الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة العامة، والمعديات العامة والخاصة.

ه‌-       الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحى كالفنادق العائمة الثابتة، والمتحركة، والمطاعم العائمة.

و‌-       المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب، والحيوانات، والبضائع، والسيارات، وغيرها من بر إلى آخر في منطقة معينة، مقابل أجر أو بدون أجر.

ز‌-       المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر.

ح‌-      الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع.

      خط السير: خط سير مرخص به لوحدات نهرية، تعمل بين محطات محددة، سواء علي بر واحد أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، مقابل أجر.

–      التصريح الملاحي: تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية، أو أية وحدة أخرى يجيز لها السير أو الاستقرار في المياه الداخلية، لفترة محددة.

–      المرسي النهري: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر، أو أي منشأ آخر مرخص به، مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية.

–    الميناء النهري: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة، طبقًا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ، مع وجود ساحات للتشوين، واستقبال الوحدات النهرية، ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء، ومحاط بسور.

–    تكسير الوحدات: هو إحدي طرق تفكيك الوحدات النهرية؛ بغرض تكهينها، وتخريدها، وإعادة تدوير أجزائها، ومكوناتها.

–    الهويس الملاحي: مُنشأة ملاحية تُسهل حركة الوحدات النهرية، أثناء سيرها بالمجاري الملاحية، عند اختلاف مناسيب المياه.

–    الطن الحجمي: 100 قدم مكعب / (2.83 متر مكعب).

–    القنوات الملاحية: القنوات المائية الصالحة للملاحة النهرية بمجرى نهر النيل، وفرعيه، والرياحات، والترع بالمياه الداخلية

وكان النائب ضياء الدين داوود، طالب إعادة بند فى المادة 1 وهو البند 11 الذى ينص على المياه الداخلية: تشمل نهر النيل وفرعيه، وكذا الرياحات، والترع الملاحية، والبحيرات، والمصارف العامة، حيث حذفته اللجنة فى تقريرها، وذلك تخوفا من تضارب الاختصاصات بين قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، وقانون رقم 10 لسنة 1956.

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:” إن حذف النص لن يتسبب فى إزدواجية فى الاختصاصات، وقانون الثروة السمكية معنى بتراخيص الصيد والقانون الحالى معنى بتراخيص السير ولكل قان شأنه الخاص.

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:” القانون خاص بالسير فقط، وأقول لكم “كلنا نذاكر مش عيب أبدا”.

وتمت الموافقة على التقرير وفقا لما ورد من اللجنة بحذف النص.