قام الجيش الإسرائيلي باعتقال عدد من الأشخاص بعد أن اقتحم مجمع ناصر الطبي بمخيم خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يوم الخميس فيما وصفه متحدث عسكري إسرائيلي بأنه “عملية دقيقة ومحدودة”.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن “قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في مجمع ناصر”.
وقال إن الهدف العملي هو الوصول إلى نشطاء حماس، بما في ذلك المشتبه في تورطهم في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي اتصل رسميا بمدير مركز ناصر الطبي، “وطالب بالوقف الفوري لجميع أنشطة حماس من داخل المستشفى والإخلاء الفوري لجميع نشطاء حماس من الداخل”.
وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم السلطات الصحية في غزة التي تديرها حماس الاقتحام وقال إن القوات الإسرائيلية دمرت جدارا أثناء اقتحامها المستشفى. وأضاف أن عددا من الأشخاص فروا من المستشفى قبل ذلك.
وأفادت السلطات الصحية في وقت سابق بأن مريضا في المستشفى توفي وأصيب آخرون نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المستشفى.
وقال هاجاري في إيجاز مسائي إن نشطاء “حماس والجهاد الإسلامي، الذين شارك بعضهم في هجوم 7 أكتوبر، اختاروا الاختباء” في مستشفى ناصر.
وقال هاجاري “في كل مستشفى عملنا فيه، قمنا بذلك بدقة ووفقا للقانون الدولي وسنواصل القيام بذلك”.
ومن جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المداهمة الإسرائيلية للمستشفى “يبدو أنها جزء من نمط من الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية الأساسية المنقذة للحياة في غزة”.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة رافينا شامداساني في جنيف إن “التأثير على المدنيين مروع”.
وتابعت شامداساني: “إن المرافق الطبية هي بنية تحتية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنه حتى لو زعمت إسرائيل أن المنشأة الطبية فقدت حمايتها نتيجة لاستخدامها في أعمال تضر بالقوات الإسرائيلية، فيجب عليها مع ذلك الالتزام بمبادئ الاحتياطات والتناسب”.
وأكدت حركة حماس أن ادعاء إسرائيل استخدام الحركة للمستشفيات لأغراض عسكرية غير صحيح، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال لجنة دولية إلى المستشفيات لمعاينتها.
وجاء في بيان أصدرته الحركة: “ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإرهابي، استخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس، لأغراض عسكرية، وزعمه اعتقال جيشه الفاشي عناصر من المقاومة فيهما، هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب والانتهاكات الفاضحة بحق المستشفيات والقطاع الصحي في قطاع غزة، وسعي جيشه المهزوم إلى إخراجها من الخدمة، ضمن سياسة حكومته الإرهابية استهداف البُنى المدنية في القطاع، واستكمال حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على المدنيين العزّل”.
وأضاف البيان: “لقد أكدنا مرارا أن سياسة المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال، تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي، عن أية نشاطات عسكرية”.
وأكدت الحركة في بيانها أنها طالبت في أكثر من مناسبة، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على “كذب رواية الاحتلال” على حد قولها، مشيرة إلى أن هذه المطالب لم تجد أي استجابة.
واختتمت الحركة بيانها قائلة: “نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الكيان النازي من تدمير ما تبقى من مستشفيات ونقاط طبية، لا تلبي الحد الأدنى من الرعاية الطبية لشعبنا، ولجم هذه الحكومة الفاشية وسياساتها النازية، ودعم حق شعبنا الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه واسترداد حريته، وتقرير مصيره”.
