رفضت تونس التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصا الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها “تدخلا” في شأنها الداخلي.
بيان الخارجية التونسية
وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
وأضافت الخارجية التونسية أنها “تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.
هذا وقد أغلقت السلطات مقارّ حزب النهضة ومنعت كل اجتماعات قياداته، على ما أكّد الحزب.
وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء.
تنديد دولي
المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق” على حد تعبيرها.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان له”نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب”.
من جهتها شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في البيان إلى تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.
